[ مسألة 580 : لا يجوز أخذ الأجرة على القضاء بين الناس - ] مسألة 580 : لا يجوز أخذ الأجرة على القضاء بين الناس - وبه قال الشافعي « 1 » - لأنّه من فروض الكفايات ، ولأنّ أعمال القاضي غير مضبوطة ، لكن يجوز له أخذ الرزق من بيت المال . وأمّا تعليم العلوم الدينيّة فإن تعيّن لتعليمها ، لم يجز له أخذ الأجرة عليه . وأطلق الشافعيّة القول بمنع الاستئجار للتدريس « 2 » . وفي إعادة الدرس لهم قولان . قال الجويني : لو عيّن شخصا أو جماعة ليعلّمهم مسألة أو مسائل مضبوطة ، فهو جائز ، والذي أطلقوه محمول على استئجار من تصدّى للتدريس من غير تعيين من يعلّمه وما يعلّمه ؛ لأنّه كالجهاد في أنّه إقامة مفروض على الكفاية ثابت على الشيوع ، وكذلك نمنع استئجار مقرئ يقرئ على هذه الصورة . قال : ويحتمل أن يجوز الاستئجار له ، ويشبه بالأذان « 3 » . الشرط الرابع للمنفعة : أن تكون محلّلة . كلّ منفعة محرّمة لا يجوز عقد الإجارة فيها ؛ لأنّها مطلوبة العدم في نظر الشرع ، فلا يجوز عقد الإجارة على تحصيلها ، وذلك كالزنا والزمر وأنواع الملاهي وتعلّمها وتعليمها والغناء والنّوح بالباطل ، فلا يجوز الاستئجار لفعل الغناء - وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه وأبو ثور ، وكره ذلك الشعبي والنخعي « 4 » - لأنّه محرّم ، فلا يجوز الاستئجار

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 103 ، روضة الطالبين 4 : 263 . ( 2 و 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 104 ، روضة الطالبين 4 : 263 . ( 4 ) بداية المجتهد 2 : 220 ، البيان 7 : 248 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 92 ، تحفة